مدارک مورد نیاز برای اخذ وام ۴ میلیونی!

افکارنیوز: همه این مراحل که طی شوند متقاضی می تواند ۴ میلیون ناقابل از این بانک خصوصی وام بگیرد و این یعنی ۱۵ میلیون ضمانت برای ۴ میلیون!

وام های بانکی با همه هزینه هایی که هنگام بازپرداخت برای مردم ایجاد می کنند، کمکی ویژه برای مخارج ضروری افراد از جمله خرید مسکن، خودرو و ... محسوب می شوند.
 
اما تکته جالب ماجرا زمانی فرا می رسد که شخص بخواهد اقدام به اخذ وام کند چرا که دریافت وام از بانک ها حتی بانک قرض الحسنه -که در دولت نهم برای رفع نیازهای ضروری مردم تأسیس شده- چیزی نیست که به راحتی به دست بیاید؛ هفت خوان رستمی دارد که از مدت ها قبل باید در رؤیا و بیداری برایش چاره اندیشی کرد و یک به یک مراحل را پشت سر گذاشت تا بتوان مبلغی درنهایت به اندازه انگشتان یک دست از بانک گرفت.
 
در این میان یکی از بانکهای خصوصی اقدام به تبلیغ برای یکی از تسهیلات خود به مبلغ ۴۰ میلیون ریال نموده است . جالب این که این بانک تاکید دارد این تسهیلات با شرایط مناسب به مشتریان واگذار می شود. برای اطلاع از این شرایط آسان به یکی از شعب این بانک رفتیم که رئیس شعبه این مدارک را از خبرنگار ما طلب کرد:
 
۱- درخواست کتبی متقاضی جهت وام کلا
 
۲- شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 
۳- گواهی اشتغال به کار + فیش حقوقی + حکم کارگزینی
 
۴- سند مالکیت منزل + صفحه اول و دوم شناسنامه پدر + فیش آب + فیش برق
 
۵- شناسنامه و کارت ملی ضامن
 
۶- جواز کسب + سند مالکیت مغازه + فیش آب + فیش برق + فیش تلفن مغازه + گردش ۳ ماهه حساب!
 
۷- فاکتور به مبلغ ۵۰ میلیون ریال خرید اجناس ایرانی
 
۸- سفته به مبلغ ۷۰ میلیون ریال
 
۹- چک به مبلغ ۸۰ میلیون ریال
 
۱۰- واریز مبلغ ۱۰ میلیون ریال به حساب در روز واریز وام
 
همه این مراحل که طی شوند متقاضی می تواند ۴ میلیون ناقابل از این بانک خصوصی وام بگیرد و این یعنی ۱۵ میلیون ضمانت برای ۴ میلیون!

رانت خواران پتروشیمی روزانه ۱۰۰ میلیارد می خورند

خانه ملت: رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و عرضه خوراک واحدهای پتروشیمی دربازار آزاد گفت: بر اساس تحقیق و بررسی کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شد که رانت خواران محصولات پتروشیمی روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان به جیب می زنند.
 
موید حسینی صدر افزود: واحدهای پتروشیمی خوراکشان را با نرخ ارز دولتی می خرند و محصول نهاییشان را دربورس با قیمت ارز آزاد می فروشند.
 
نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی درادامه اظهارداشت: واحد های پتروشیمی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد محصولاتشان را دربورس عرضه می کنند و مابقی آن را دربازار آزاد به قیمت بالا تر عرضه می کنند.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون صنایع و معادن و کمیته پتروشیمی درباره افزایش قیمت محصولات پتروشیمی گفت: پس از بررسی های لازم گزارشی را تهیه و به نهادها و مراجع نظارتی ارسال کردیم و همین دخالت‌ها سبب شد طی چند روز اخیر قیمت محصولات پتروشیمی ۱۰ درصد کاهش یابد.
 
وی ادامه داد: پس از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و نابسامانی دراین بازار ، سازمان تعزیرات حکومتی باید ورود می کرد و علت عدم عرضه  بخش زیادی از محصولات پتروشیمی دربورس وفروش این محصولات با نرخ آزاد را بررسی وبا عوامل افزایش قیمت برخورد می کرد.
 
حسینی صدراظهار داشت: مشکل بعدی این بود که خریداران محصولات پتروشیمی با نرخ دولتی خریداران واقعی نبودند و کارخانه دارانی هستند که مجوز فعالیتشان فقط بر روی کاغذ است و عملا تولیدی ندارند.
 
رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برخی از خریداران هم محصولات پتروشیمی را با نرخ دولتی خریداری می کنند و تنها ۱۰ درصد آن را مصرف کرده و بقیه را با نرخ آزاد می فروشند و یا صادر می کردند و ارز حاصل از آن را دربازار آزاد می فروختند.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تمام عوامل دست به دست هم دادند تا قیمت محصولات پتروشیمی افزایش پیدا کند و صنایع پایین دستی با مشکل مواجه شوند.
 
نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس سوءمدیریت را دلیل نابسامانی های اخیر بازار پتروشیمی عنوان کرد و گفت: درحال حاضر روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان رانت درفروش محصولات پتروشیمی ایجاد می شود.

لیست سیاه مختار/ جدول

مختار با توجه به اینکه مردی کاردان و سرد و گرم چشیده بود، سعی داشت هدف خود یعنی انتقام شهدای کربلا را به نحو احسن و کامل پیاده کند.

بنابراین، برخی افراد که در لشکر عمر بن سعد مرتکب جنایات علیه خاندان عصمت و طهارت در روز عاشورا شدند، در لیست سیاه مختار قرار گرفتند.

این لیست سیاه توسط حجت‌الاسلام سید ابوفاضل رضوی اردکانی مؤلف کتاب «ماهیت قیام مختار» از سه کتاب تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن‌اثیر و بحارالانوار علامه مجلسی استخراج شده است:

 

نام و نام پدر جرم مجازات نحوه مجازات
1-عمر بن سعد بن وقاص فرماندهی کل لشکر کوفه و شام در کربلا و جنایات متعدد اعدام با ضربات شمشیر و جدا کردن سر از بدن در خانه‌اش
2-حفص بن عمر بن سعد همکاری با پدر در جنایات کربلا اعدام جدا کردن سر او در محضر مختار
3-شمر بن ذی‌الجوشن فرماندهی پیاده نظام در کربلا و جنایات مکرر اعدام کشته شدن در درگیری و سپس سر او از بدنش جدا کردند
4-سنان بن انس کسی که سر امام حسین(ع) را از بدنش جدا کرد و جنایات دیگر اعدام قطع انگشتان و بریدن دست و پایش، در حالی‌که هنوز جان داشت، در دیگ روغن جوشیده زیتون انداختند
5-خولی بن یزید اصبحی حامل سر بریده امام و جنایات مکرر در کربلا و قاتل عثمان بن علی و جعفر بن علی در روز عاشورا اعدام با شمشیر کشته شد و بدن او را آتش زدند
6-بجدل بن سلیم کلبی بریدن انگشت امام حسین اعدام قطع انگشتان و قطع دست و پا تا به هلاکت رسید
7-حرمله بن کاهل اسدی تک تیرانداز کربلا و قاتل علی اصغر و عبدالله فرزند امام حسن و جنایات مکرر در کربلا اعدام قطع دست و پا و سپس بدن او را آتش زدند
8-حکیم بن طفیل سندسی لباس ابوالفضل را غارت کرد و به سوی امام حسین تیراندازی کرد و قاتل ابوالفضل بود اعدام تیرباران تا مردن و به روایتی دست و پای او را به زمین میخ کردند و با 9 نفر دیگر(که روز عاشورا اسب بر بدن امام حسین تاختند) اسب بر بدنشان تاختند تا به هلاکت رسیدند
9-مرة بن منقذ عبدی قاتل علی اکبر و جنایات دیگر اعدام یک دستش هنگام دستگیری به شدت مجروح شد، فلج شد و فرار کرد
10-زید(یزید) بن رقاد جهنی تک تیرانداز در کربلا، قاتل عبدالله فرزند مسلم بن عقیل و شرکت در قتل ابوالفضل عباس اعدام سنگسار و سپس تیرباران شد
11-عمرو بن صبیح از عوامل مهم کربلا و قاتل عبدالله فرزند مسلم بن عقیل با ضربات نیز به هلاکت رسید و به روایتی جزو آن 10 نفری بود که دست  و پایشان را بر زمین میخ کردند و اسب بر آنان تاختند تا کشته شدند
12-مالک به هشیم بدائی کلاهخود امام حسین را به غارت برده بود اعدام قطع دست و پا به هلاکت رسید
13-عبدالله بن اسید جُهنی شرکت فعال در حادثه عاشورا اعدام گردن او را زدند
14-حمل بن مالک محاربی شرکت فعال در جنایات کربلا اعدام گردن او را زدند
15-رقاد بن مالک بجلی شرکت در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(ع) اعدام جلو بازار در ملأ عام گردن او را زدند
16-عمرو بن خالد بجلی شرکت فعال در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(ع) اعدام جلو بازار در ملأ عام گردن او را زدند
17-عبدالرحمان بن بجلی شرکت در جنگ روز عاشورا و غارت خیمه و لباس امام(ع) اعدام در ملأ عام گردن او را زدند
18-عبدالله بن قیس خولانی شرکت در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(ع) اعدام جلو بازار گردن او را زدند
19-مالک بن بشیر بُدی شرکت فعال در ماجرای کربلا اعدام دو دست و پایش را قطع کردند تا جان داد
20-عثمان بن خالد جهنی قاتل عبدالرحمان بن عقیل پسر عموی امام حسین و به غارت بردن لباسش اعدام دو دست و پایش را قطع کردند تا جان داد
21-زیاد بن مالک شرکت فعال در فاجعه کربلا و غارت لباس شخصی امام حسین(ع) اعدام جلو بازار در ملأعام گردن او را زدند
22-عبدالرحمان بن ابی‌خشکاره شرکت فعال در فاجعه کربلا و غارت لباس شخصی امام حسین(ع) اعدام در ملأعام گردن او را زدند
23-اسحاق بن حوبه جزو گروه 10 نفره تاختن اسب بر بدن امام حسین(ع) اعدام دست و پای او را به زمین میخ کردند، اسب‌ها بر بدن او تاختند تا به هلاکت رسید
24-اخنس بن مرشد جزو گروه 10 نفره تاختن اسب بر بدن امام حسین(ع) اعدام دست و پای او را به زمین میخ کردند، اسب‌ها بر بدن او تاختند تا به هلاکت رسید
25-عبدالله بن صلخب قیسی شرکت فعال در ماجرای عاشورا اعدام در ملأ عام گردن او را زدند
26-عبدالرحمان بن صلخب شرکت فعال در ماجرای عاشورا اعدام در ملأ عام گردن او را زدند
27-عبدالله بن وهب همدانی شرکت فعال در ماجرای عاشورا اعدام در ملأ عام گردن او را زدند
28-عثمان بن خالد دهمانی قاتل یکی از جوانان بنی‌هاشم در روز عاشورا اعدام جلو منزل کنار چاهی گردن او را زدند
29-هبیاط و عبدالرحمان بن زرعه از عوامل فاجعه کربلا کشته شدن در درگیری در منزل خود و در درگیری کشته شدند
30-رجاء بن منقذ عبدی اسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه 10 نفره اعدام دست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
31-سالم بن خثیمه اسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه 10 نفره اعدام دست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
32-واحظ بن ناعم اسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه 10 نفره اعدام دست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
33-صالح بن وهب اسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه 10 نفره اعدام دست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
34-هانی بن ثبیت اسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه 10 نفره اعدام دست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
35-اسید بن مالک اسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه 10 نفره اعدام دست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند

 

جدول بالا فهرست کوتاهی از اسامی کسانی است که در تاریخ به نام آنان اشاره شده است و برخی مورخان نوشته‌اند تنها از مردم کوفه که در قتل امام حسین(ع) به نحوی شرکت داشتند، بیش از 18 هزار نفر به انتقام خون شهدا اعدام شدند و این غیر از کشتار وسیعی است که ابراهیم اشتر از لشکر شام کرد که تلفات آنان را حدود 70 هزار نفر نوشته‌اند. البته این اعداد بیش از آنکه واقعی به نظر آید، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

فارس همچنان بر قله ها!

بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تغییرات نرخ بیکاری کشور در استانهای مختلف در تابستان امسال نشان می دهد که استان فارس با 21.2 درصد و استان لرستان نیز با 20.5 درصد؛ بالاترین نرخ بیکاری را در کل کشور دارند.

جدول مقایسه ای نرخ بیکاری بهار - تابستان 91

استان نرخ بیکاری تابستان نرخ بیکاری بهار
 کل کشور  12.4  12.9
آذربایجان شرقی  14.8  12.6
آذربایجان غربی  8.6  9.7
اردبیل  13.6  11.8
اصفهان  14.3  14.2
البرز  15  16.9
ایلام  14.1  21
بوشهر  13.7  11.2
تهران  12.2  14.6
چهارمحال‌و‌بختیاری  10.3  10.6
خراسان جنوبی  6.3  6.5
خراسان رضوی  8.4  10.4
خراسان شمالی  9.3  9.1
خوزستان  13.2  10
زنجان  13.6  10.3
سمنان  7.2  10
سیستان و بلوچستان  10  12.1
فارس  21.2  18.3
قزوین  12.1  11.6
قم  11.8  14.3
کردستان  10.4  11.9
کرمان  8.2  7.5
کرمانشاه  14.1  13
کهکیلویه وبویراحمد  15.9  9.8
گلستان  9.3  7.8
گیلان  14.8  14.5
لرستان  20.5  19.3
مازندران  8.7  12.6
مرکزی  8.9  13
هرمزگان  12.4  11.2
همدان  8.7  12
یزد  9.7  9.5
همچنین استان‌های آذربایجان غربی با 8.6 درصد، خراسان رضوی با 8.4، خراسان شمالی با 9.3 درصد و کرمان با 8.2، گلستان 9.3، مازندران 8.7، مرکزی 8.9، همدان 8.7 و در نهایت یزد با 9.7 درصد؛ بهترین وضعیت بیکاری را در بین 31 استان کشور دارا هستند.

شکوفایی اقتصادی در گرو یک نرم افزار

وزیر امور اقتصادی و دارایی از سهم 30 درصدی یارانه‌ها از درآمد کشور سخن گفت و افزود: چرا نمی توان امروز جلو سفته‌بازی و اخلال در بازار ارز را گرفت، چون نظام مالیاتی جایگاهی ندارد.

سید شمس الدین حسینی امشب در اجلاس طرح جامع مالیاتی با محوریت رونمایی از شبکه ملی تبادل اطلاعات مالیاتی در تهران گفت: 30 درصد درآمد کشور در قالب یارانه ها توزیع می شود که نوعی مالیات منفی است و گزارشها نشان می دهد که هم اکنون از 7 درصد تولید ناخالص داخلی مالیات اخذ می شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی ارتقای نظام مالیاتی را یک اقدام کلیدی برشمرد و گفت: باید در هدایت و تخصیص منابع عملکرد مناسبی داشته باشیم که یکی از ابزارهای آن مالیات است.

وی بی دفاع ماندن بخشی از اقتصاد را به دلیل عدم کارکرد مناسب نظام مالیاتی دانست و افزود: چرا نمی توان امروز جلو سفته‌بازی و اخلال در بازار ارز را  گرفت، چون نظام مالیاتی جایگاهی ندارد.

حسینی ادامه داد: چرا در هر دهه یک شوک در بازار مسکن داریم؟ غیر از این است که مالیات نتوانسته است به دفاع از اقتصاد مسکن بپردازد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد: منابع کشور باید در بخش مولد حرکت کند و در این راستا حتما باید یک نظام مالیاتی کارآمد، چابک، هوشمند و مبتنی بر اطلاعات داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه بحث توزیع درآمد برای دولت حائز اهمیت است، تصریح کرد: در دوره ای به دلیل عدم توان اجرا پایه مالیات بر مجموع درآمد حذف شد اما امروز طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از پروژه های طرح تحول اقتصادی در حال پیشرفت است.

حسینی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی برای اجرای آزمایشی در چند استان در زمستان سال جاری آماده می شود، اظهار داشت: باید زیرساخت‌های قانونی آن هم آماده باشد که لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از لوازم آن است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی به این نکته نیز اشاره کرد که طرح جامع مالیاتی نیازمند قانون جدید است، چون باید یک کار اقتصادی و مالی جدید صورت گیرد.

شکوفایی اقتصاد با یکپارچگی اطلاعات مالیاتی

همچنین در ادامه رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی گفت: امروز اطلاعات مالیاتی در کشور یکپارچه می شود و این موضوع می تواند منجر به شکوفایی در اقتصاد کشور شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: با ترکیب اطلاعات و داده کاوی به دنبال مدیریت دانش هستیم.

تقی پور خاطرنشان کرد: بزرگترین دستاورد پروژه این است که احساس تبعیض در مردم از بین می رود و اگر ورود اطلاعات داشته باشیم، حضور مالیاتی نیز اتفاق می افتد و عدم ثبت اطلاعات در این حوزه باعث خلاء خواهد شد.

وی در پایان سخنانش افزود: قبل از مدیریت اطلاعات در حوزه انرژی روزانه 80 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شد که امروز با توجه به چند برابر شدن میزان خودروها ، این میزان کنترل شده است.

اختلاف بر سر قانون کلی/قانونی که به جزییات نپرداخته

مهر: رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تصور ناصواب رئیس جمهوری در تفسیر اصول قانون اساسی گفت: ما خطابمان به آقایان مسوولان و رئیس جمهور این است: أین تذهبون؟! حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هیات عمومی اظهار داشت: چرا باید عملا در جامعه چنین القاء شود که خدایی ناکرده مردم گمان کنند، می‌شود صرفا به برداشت خود از قانون عمل کنند. اینکه هر فردی از افراد جامعه بخواهد به دلخواه و تفسیر خود از قانون عمل کند که شدنی نیست.

وی افزود: ما باید سعی کنیم همانگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اختلافات را کنار بگذاریم چرا که این اختلافات بویژه اختلاف موجود میان مسوولان عالی کشور در جامعه اثرات سوئی خواهد داشت.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نامه‌هایی که طی دو هفته اخیر میان روسای دو قوه مجریه و قضائیه رد و بدل شده است، اظهار داشت: آقای رئیس جمهور بر اساس برداشت‌های شخصی یا احیانا مشاورت‌هایی که به ایشان داده می‌شود، حقی را برای خود قائل هستند و براین اساس نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضائیه نوشتند و آن را علنی کردند.

وی در بیان ماوقع ادامه داد: رئیس قوه قضائیه اولین پاسخ خود را به صورت خیلی محرمانه فرستادند، به‌طوریکه حتی مسوولان عالی قوه قضائیه نیز صرفا از مفاد کلی آن اطلاع داشتند و از جزئیات آن هیچکس خبر نداشت. حال آنکه آقای احمدی نژاد نامه دوم خود را با آن تعابیر تند و غیرقابل انتظار منتشر کردند. رئیس محترم قوه قضائیه در پاسخ به نامه دوم اگر می‌خواستند پاسخ علنی بدهند، ممکن بود برداشت‌های ناصوابی بشود و اگر می‌خواستند پاسخ علنی هم ندهند دوباره محتمل بود حقوق متصوره‌ای که با برداشت‌های ناصحیح از قانون اساسی در ذهن آقای رئیس جمهور وجود داشت، ابهاماتی را ایجاد کند، لذا ایشان با تامل و مشورت بنا را بر این گذاشتند که پاسخ خود را منتشر کنند.

حجت‌الاسلام  منتظری با اشاره به اینکه عمده بحث به برداشت ناصحیحی بازمی‌گشت که آقای رئیس جمهور از قانون اساسی و اصل 113 قانون اساسی دارند، خاطر نشان کرد: با این که شورای محترم نگهبان در سال جاری، اصل 113 قانون اساسی را تفسیر و به صراحت اعلام کردند که آقای رئیس جمهور چنین حقی را که مدعی هستند، ندارد، چرا آقای احمدی نژاد به رغم وجود چنین تفسیری فکر می‌کنند در تمام زوایای سایر قوا حق نظارت و دخالت دارند؟ در این میان استقلال قوا چه معنایی دارد؟
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر احیانا قوه قضائیه توسط سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری بر قوه مجریه بازرسی و نظارت دارد، به موجب قانون اساسی است و قانون اساسی چنین وظیفه و تکلیفی را به عهده قوه قضائیه گذاشته است، و این اقدام نیز در محدوده قانون صورت می‌گیرد و الا قوه قضائیه نیز نمی‌تواند در بخش‌های اجرایی مربوط به دستگاه‌ها مداخله کند.

حجت‌الاسلام منتظری تصریح کرد: سازمان بازرسی یا دیوان عدالت یا سایر محاکم قضائی حق ندارند در حوزه مسوولیت‌های قوه مجریه یا مقننه ورود کرده و دخالت کنند. وظایف هر دستگاهی طبق قانون تعریف شده است.

وی در ادامه با تشریح این موضوع که قانون در موارد اختلاف خود مرجع رسیدگی کننده و تفسیر کننده را نیز تعیین کرده است، افزود: اگر در جایی نیز برداشت گوناگونی از قانون اساسی باشد، قانون مرجع رسیدگی را تعیین کرده است. وقتی قانون اساسی گفته‌است مرجع حل اختلاف و تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و شورای نگهبان نیز امری را تفسیر کرده باشد، ولو آنکه با استدلال خودمان آن را قبول نداشته باشیم، باید تبعیت کنیم.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری اگر رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس در برابر این اصل صریح قانون اساسی تمکین نکنند و تفسیر شورای نگهبان را نپذیرند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی اظهار داشت: خداوند به همه ما آنچنان بصیرت و تدبیری عنایت کند که بتوانیم در این شرایط حساس که کشور با مشکلات عدیده مواجه است، به رفع مشکلات مردم بپردازیم.

وی افزود: ما به عنوان قوه قضائیه از دولت خدمتگزار حمایت می‌کنیم و آن را از خود می‌دانیم و خود را نیز از دولت می‌دانیم و بنا نیست که یک اختلاف‌نظر موجب شکاف‌های عمیقی شود که دشمن بخواهد از آن سوء استفاده کند.

حجت‌الاسلام منتظری در پایان با بیان روایتی از امام صادق(ع) گفت: حضرت امام صادق(ع) در فرمایشی به این مضمون می‌فرمایند هرگاه خود را در مظان اجابت دعا دیدید از خدا بخواهید که خداوند عقلتان را زیاد کند.

انتقال رشته از مرکز استان به شهرستان در راه اندازی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دکتر عبدالرضا صباحی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به سفر وزیر بهداشت به  کرمان، گفت: از بهمن ماه سال 87 دانشجویان رشته فوریت های پزشکی در سیرجان تحت عنوان آموزشکده فوریت های پزشکی مشغول به تحصیل شدند که با پیگیری های به عمل آمده و جلب نظر مساعد مسئولان از جمله مصوبه تاسیس دانشکده علوم پزشکی در سفر سوم رئیس جمهور به این استان و حمایت های وزیر بهداشت موفق به اخذ موافقت اصولی تاسیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان از شورای گسترش وزارت در آذرماه سال 89 شدیم.

وی اضافه کرد: براین اساس مجوز تاسیس رشته های کارشناسی پرستاری، علوم آزمایشگاهی، هوشبری و کارشناسی ناپیوسته مامایی اخذ و رشته فوریت های پزشکی از دانشکده پرستاری- مامایی رازی کرمان به سیرجان منتقل شد.
 
دکتر صباحی خاطرنشان کرد: تاکنون 48 نفر در رشته کاردانی فوریتهای پزشکی در بهمن 89 و 90 از این دانشکده دانش آموخته شدند.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: همچنین وزیر بهداشت در این سفر یک روزه بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان 200 تختخوابی در حال ساخت این شهرستان را مورد بازدید قرار می دهد و در نشست هیات دولت که قرار است با حضور معاون اول رئیس جمهوری در استانداری کرمان تشکیل شود، حضور می یابد.

بورس تقلبی! نبود قانون اقتصادی در کشور - قانونگذاران و بانکها مقصرند

مهدی غضنفری با تاکید براینکه هم اکنون با پدیده گرانی  و گرانفروشی مواجه هستیم ، گفت : گرانفروشی تخلف صنفی است و به شدت با آن برخورد می کنیم، اما گرانی ریشه های متعددی  دارد که نوسانات و افزایش قیمت ارز و رفتار نامناسب بورس کالا دو ریشه آن محسوب می شوند.

وی با بیان این جمله که نوسانات نرخ ارز هم در وضعیت کالا و هم خدمات تاثیر گذار است ، گفت : به جز اثر مستقیم ارز ، متاسفانه بورس کالا به پدیده ای برای گرانی کالاهای " پایه تولید " (پتروشیمی وفولاد ) تبدیل شده است .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در باره دغدغه  و شکایت های مردم درخصوص وضعیت قیمت ها گفت: کاملا مشخص است که با پدیده گرانفروشی که تخلف صنفی است مواجه هستیم ، عده ای سودجو و حتی عده ای هم نگران از اینکه کالایی که الان می فروشند بعدا نتوانند با همان قیمت جایگزین کنند ، برخی خودسر و بدون مجوز قیمت را بالا برده اند که این امر باعث شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی بازرسی ها را تشدید کنند.

غضنفری سپس گفت : علاوه بر تعداد پرونده هایی که هر روز تشکیل می شود ، پرونده های جدید تخلف برای تولید کننده ،  بنکدار و توزیع کننده رو به فزونی است و نشان می دهد همچنان که تخلف صنفی در جامعه بیشتر شکل می گیرد برخورد دولت و حاکمیت با اینها به تناسب بالاتررفته است، تا با مراقبت از بازار مانع از آن شوند که مردم در عسروحرج قرار گیرند.

وی ادامه داد : نکته ای خیلی مهم آن است که در طول هفت سال اخیر که در بخش های مختلف دولت در خدمت مردم بوده ام ، شاهد آن بودم که همواره درخواست هایی برای افزایش 5 تا 10 درصدی  قیمت ارز در کشور بوده ، همیشه دولت مخالفت می کرد ، بانک مرکزی مراقبت می کرد حتی افزایش نرخ دلار در حد 10 یا 20 درصد نداشته باشیم به این دلیل بود که دولت می دانست افزایش قیمت ارز چه آثاری بر کالا و خدمات دارد و در حال حاضر متاسفانه این افزایش 10 یا 20 درصدی که شاید تقاضای اجابت شدنی بود  در عمل به 2 تا سه برابر قیمت ارز در بازار تبدیل شده این درحالی است که نگران این افزایش بودیم و می گفتیم که قیمت ارز لنگر کنترل تورم است ، این نرخ ازدست رها شد و به قیمت چند برابری افزایش یافت که آثار آن در اقتصاد ، هم در کالا و خدمات به چند شکل پدیدار شده است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : کالاهایی هستند که به طور مستقیم وارد کشور می شوند ، برای آنها نتوانستیم ارز تامین  کنیم یا اگر ارز تامین کردیم به قیمت مبادله ای است ارز این کالاها به طور طبیعی به  میزان  2.5  تا 3 برابر گذشته تامین می شود.

وی درعین حال گفت : خوشبختانه در مرکز مبادلات ارز را کنترل می کنیم و نباید دراین خصوص نگرانی داشته باشیم .
دکتر غضنفری سپس درباره دومین ریشه گرانی یعنی بورس کالا گفت : کالاهای "پایه تولید " داریم که از خارج وارد نمی شود اما با کمال تاسف در بورس کالا (مثل فولاد و پتروشیمی )عرضه می شوند و خود را با قیمت های جهانی مقایسه می کنند ،  ارز را 2 تا 3 هزارتومان در نظر می گیرند و باعث می شوند که در بورس کالا فولاد از اول سال تا حالا 2 برابر و پتروشیمی تا 3  برابر شود و به اصطلاح ظاهر کارشان قانونی است چون بورس کالا است هر قیمتی می تواند بیرون دهد،  کسی نیست اعتراض کند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : همه مراحل تولید کالاهای پایه تولید به شکل مناسبی کنترل می شود اما در بورس کالا به بهانه رقابت در بازار بورس قیمت هر کدام از کالاها بالا می رود ، افزایش بی رویه در قیمت کالا منجر به بالارفتن شاخص بورس سهام شده و این شاخص در وضعیت کنونی علامت رشد متوازن اقتصاد نیست.

بورس کالا در شرایط نوسان نرخ ارز نمی تواند رقابتی شود

وی گفت: فراموش کردیم که بورس کالا باید در شرایط رقابتی تعیین قیمت کند نه در این شرایطی که دچار نوسان شدید هستیم و در همین بورس کالا که پتروشیمی وفولاد  را قیمت گذاری می کند، قیمت های چند برابری تعداد بسیاری از صنایع پایین دستی استفاده کننده  را تحت تاثیر قرار می دهد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در توضیح  این مسائل به ذکر مثال هایی پرداخت و گفت : نتیجه این قیمت های چند برابری  آن می شود که صنایع لبنی به ما می گوید ، ظرفی که شیر را در آن می فروشم برای من گرانتر از شیر تمام می شود ،سطل ماستی که به دست مردم می دهم برایم گران تر از ماست تمام می شود ، چطور از من انتظار دارید قیمتم را کنترل کنم؟


وی ادامه داد: از سویی آنهایی هم که باید قطعاتی را از خارج وارد کنند می گویند ، ما به جای اینکه 10 درصد ال سی باز می کردیم ، 100 تا 120 درصد ، گاهی اوقات 130 درصد پول به بانک ها داده ایم ضمن اینکه ارزی را هم که خریداری کرده ایم 2.5 تا 3 برابر شده است چگونه از ما می خواهید کالا را به قیمت گذشته بفروشیم اینها از جمله مسائلی است که در حوزه کالا اتفاق افتاده است.

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر حوزه خدمات 

غضنفری در خصوص تاثیر نوسانات ارز در حوزه خدمات نیز گفت : فعالان حوزه خدمات حمل ونقل می گویند ، لاستیکی که قبلا استفاده می کردم ،حالا  قیمتش 2.5 تا 3 برابر شده است ، قطعات یدکی من خارجی است با ارز آزاد قیمتش 2.5 تا سه برابر شده چطور حمل ونقل را با قیمت گذشته انجام دهم ؟ یا مثلا پروازهای خارجی می گویند  قبلا ریالی که تهیه می کردیم با نرخ 1226  تومان تبدیل به ارز کرده و به خارج از کشور انتقال می دادیم اما درحال حاضر به دلیل اینکه ارز در اختیار ما نیست  ریال را باید به ارز آزاد تبدیل کنیم پس به تبع آن باید قیمت پروازها افزایش پیدا کند.

امتزاج گرانی ناشی از نرخ ارز با گرانی ناشی از گرانفروشی

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در تکمیل این اظهارات خود گفت : نوسانات ارز موضوعی نیست که بگوییم در یک قسمت اثر گذاشته است بلکه در بسیاری از بخش ها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گرانی ناشی از ارز با گرانفروشی که تخلف  محسوب می شود  آنچنان ممزوج شده که بازرسان ما واقعا می مانند که در مواردی آیا برخورد آنها درست و چاره کار است ؟

وی با بیان اینکه هم اکنون 10 کالای اساسی و برخی اقلام دارویی ، ارز با نرخ مرجع دریافت می کنند ، گفت : دراین گونه کالاها با افزایش قیمت مواجه نبودیم ، به عنوان مثال بخشی از نان مورد مصرف مردم از گندم وارداتی است که محاسبه آن با ارز مرجع است و مردم به وضوح می دانند که علی رغم افزایش نرخ ارز اما قیمت نان و گندم را افزایش ندادیم .

غضنفری ادامه داد: نهاده های دامی و طیور مثل کنجاله ذرت و سویا ، جو با قیمت ارز مرجع وارد کشور می شود و سپس تحویل دامدار و دامپرور می گردد ، بنابراین دامی که تولید می شود و شیر به دست آمده نرخ اینها براساس نرخ مرجع محاسبه می شود . در یک مقطع اوایل سال کمبود مرغ به دلیل کمبود نهاده های طیور و دامی بود و پس از آنکه موفق شدیم نهاده ها را وارد کشور کنیم  مواد پروتئینی عرضه شده را با قیمت ارزمرجع در اختیار مردم قرار دادیم .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در باره افزایش 17 درصدی قیمت روغن نیز گفت : این افزایش قیمت با مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده است، روغن حدود 100 درصد ارزبری دارد بنابراین وقتی ارز در بازار آزاد 2 تا 3 برابر شد انتظار این بود که قیمت روغن 200 تا 300 درصد افزایش یابد ، درحالی این اتفاق نیفتاد.

غضنفری ادامه داد : هرچند که روغن با نرخ ارز مرجع تامین می شود اما علت افزایش قیمت ، بالارفتن قیمت فلزات پایه و پتروشیمی در حوزه بسته بندی بود .قیمت روغن خام را کنترل می کنیم اما چون سایر افزودنی های آن در بورس کالا به قیمت 2  تا 3 برابر نسبت به اول سال فروخته می شود تولید کننده می گوید با توجه به سایر پارامترهای من که حمل و نقل و بسته بندی است ، ارز مرجع معنی ندارد . باید بپذیریم که در چنین شرایطی 2 یا 3 برابر شدن قیمت کالاهای پایه در بورس کالا تاثیر منفی خود را گذاشته است .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: ظاهرش این است که کار قانونی است و کشف قیمت می شود ، اما محل کشف قیمت باعث شده که کالای پایه از اول سال 3 برابر افزایش یابد و چون ما محصول فراوان نداریم ، همینطور در کنار هم بالا می رود.

غضنفری تصریح کرد : این روزها می شنویم که شاخص بازار بورس بالا رفت ، رکورد زد ، خیلی بالا می رود ، اما به نظر من این اتفاقات به ظاهر خوشایند موجب بروز مشکلات عدیده ای برای بنگاه های کوچک و متوسط و صنایع پایین دستی می شود.
وی با تصریح براینکه در حال حاضر با یک پاردوکس مواجه هستیم ، افزود: از طرفی صنایع پایه قیمت خود را چند برابر می کنند ودر بورس سهام نشان می دهند که چه رشدی کرده و ازطرفی صنایع پایین دستی ما توان خرید محصولات پتروشیمی و فازات را ندارند ،  شاخص بورس بالا می رود و یک رکورد پسندیده محسوب می شود و از طرفی صنایع پایین دستی با مسائل عدیده ای مواجه می شوند چرا که قادر به پرداخت پولی که پتروشیمی و فلزات می خواهند نیستند ، اینها نمی توانند محصول خود را بفروشند و بعد در چنین وضعیتی می گوییم  که بورس کالا در چارچوب نظام یافته ، قاعده مند،  قانونی و رقابتی تعیین قیمت می کند .

رشد شاخصهای بورس به درد صنایع پایین دستی نمی خورد

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : اگر قیمت ارز پایین بود در صورت گران فروختن پتروشیمی ، معترضان می توانستند از خارج واردات داشته باشند و بازار رقابتی شود اما وقتی تنها عرضه کننده اش بخش خصوصی و دولتی است و با هم همراهی می کنند تا قیمت ها بالا رود ، طبیعی است که مجموعه ای از صنایع پایین دستی که چندین برابر تعداد پتروشیمی هستند ، در ادامه کار خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند محصول خود را بفروشند ، چنین رشدی در بورس به چه درد صنایع پایین دستی می خورد .

چند برابر شدن بازرسی ها همزمان با نوسانات نرخ ارز

وی با اشاره براینکه پس از نوسانات نرخ ارز تعداد  بازرسی ها چند برابر شده ، حتی گشت مشترک بازرسی با مشارکت سازمان حمایت ، تعزیرات انجام می شود ، افزود :اصناف را به کمک خواسته ایم .

غضنفری ادامه داد : در شرایطی که سه میلیون واحد صنفی در کشور مشغول فعالیت است که هر کدام از آنها اقلام متعددی را به فروش می رسانند و با توجه به بالا بودن حجم تخلف ، طبیعی است که با این تعداد اکیپ های بازرسی نمی توان به همه آنها رسیدگی کرد. این واحدها نیز دچار این بلیه و پدیده که فروشنده می خواهد گرانتر بفروشد مواجه هستند .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه ، پدیده گرانفروشی وچود دارد ، افزود: وزارتخانه به دنبال آن است که آب را از سرچشمه صاف کند ، باید قیمت ارز به ثبات برسد ، در پایین دست هر چقدر هم مبارزه شود بازهم ناموفق هستیم ، حجم بازرسی ها چندین برابر گذشته شده است ، ما دست بردار نیستیم و بازرسی ها ادامه خواهد یافت .

وی برگزاری همایشی با حضور اصناف در روز یکشنبه هفته پیش رو را یادآور شد وگفت : می خواهیم از توان و همکاری خودشان استفاده کنیم. غضفنری با بیان این جمله که اگر می خواهیم قیمت ها به طور طبیعی کنترل شود باید فرمول اقتصادی که در ابتدا گفتم اصلاح شود تا ارز به تثبیت برسد ، گفت : در آن صورت مشکلات ازبدنه اقتصاد برداشته می شود ، اما اگر آب گل آلود شود ممکن است که آنچه مطلوب مردم است ، محقق نگردد.

10 قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع 

وی همچنین درباره زمان تخصیص نرخ ارز مرجع و مبادله ای گفت :از ماه های تیر و مرداد امسال بود که ارز مرجع به هیچ کالایی تعلق نگرفت و تنها 10 قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع شدند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره آگاهی مردم نسبت به وضعیت نوع ارزهای پرداختی به مردم گفت: در پورتال بانک مرکزی که نتیجه کار گمرک و سازمان توسعه تجارت را نشان می دهد کاملا مشخص است که چه کالاهایی در گذشته ارز مرجع دریافت کرده اند و چه کالاهایی دریافت نکرده اند.

غضنفری افزوذ : از تیرماه امسال پنج اولویت ارز مرجع دریافت کرد و یک ماه بعد به جز اولویت های یک و 2 (کالاهای اساسی  ودارو ) به هیچ کالایی ارز مرجع تعلق نگرفت .

وی با اشاره براینکه مدتها است که گروه های کالایی ارز مرجع نمی گیرند و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی ، برخی ارز مبادله ای دریافت می کنند ، گفت: این مرکز از چهارم مهرماه امسال راه اندازی شده و به اندازه یک تا 2 میلیارد دلار انواع ارز در آنجا ارایه شده است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : بسیاری از گروه های کالایی دراین فاصله مجبور شدند از بازار آزاد ، ارز را تهیه کنند که در آنجا نه ارز مرجع و نه مبادله ای وجود داشت ، پرونده همه آنها در پرتال بانک مرکزی موجود بوده و سازمان حمایت برای نظارت و کنترل قیمت ها در جریان است.

وی درپایان افزود: همه  وارد کنندگانی که این گونه ارز تامین کرده اند ،  متعهد هستند که قیمت گذاری آنها متناسب با ارز مرکز مبادله باشد اما هنوز کالا از آن طریق وارد کشور نشده است.

*****************************************

Larvote: بازهم یک سامانه اینترنتی به داد قانوگذاران رسید- بانکها هم مقصرند:

"سید جواد تقوی"  با اعلام این که این سامانه می‌تواند ذخایر کالاهای اساسی و ضروری را به صورت لحظه‌ای به ما اعلام کند، افزود: با این وجود تقریبا نگرانی درباره میزان ذخایر کالاها در کشور از بین رفته است.
وی با بیان این‌که همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز در نیمه دوم سال 90 نسبت به افزایش قیمت کالاها هشدار داده بودیم، ادامه داد: البته افزایش قیمت کالاها در بازار فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود بلکه تحریم‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در تامین نقدینگی تولیدکنندگان نیز به این افزایش‌ها دامن زد.
تقوی با تاکید بر این‌که افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه در تامین مولفه‌های تولید الزامی است، گفت: با این وجود سازمان حمایت با افزایش قیمت‌های غیر منطقی برخورد کرده و این روند همزمان با تشکیل کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران بیشتر شده است.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این‌که در جریان افزایش هزینه‌های تولید نمی‌توان فقط به فکر مصرف کننده بود، به ایسنا گفت:‌ در این موضوع باید منافع تولیدکننده را هم در نظر گرفت چرا که اگر تولیدکننده متضرر شود زیان آن به مصرف کننده هم خواهد رسید.