وی ادامه داد: اما وقتی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد ممکن است کارشناسی خوبی و قصد عملیاتی کردن آن را داشته باشد اما معمولا عملیاتش تحت تأثیر سایر پارامترها و دستوراتی است که از هیئت دولت و مجلس بر عهده اش گذاشته می شود و همه آن سیاست ها یا خنثی می شود یا جواب لازم را نمی تواند بگیرد که شاهد اصلی این فعالیت ها همین تحولاتی است که در سال 90 شاهد آن خواهیم بود.

موسویان در مورد بازار آشفته دلار تصریح کرد: اگر مسائل بازار سکه، طلا و ارز در سال جاری را ریشه یابی کنیم به اعتقاد بنده همه اینها به تصمیماتی بر می گردد که در بسته سیاستی سال 90 شورای پول و اعتبار دیده شده است.

به گفته وی،  با اینکه همه اقتصاددانان و متخصصان پیش بینی کرده بودند که سال 90 هدفمندی یارانه ها و عوامل دیگر نرخ تورم سال 90 نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد؛ حال اینکه چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد محل اختلاف بود اما اصل افزایش نرخ تورم مورد اتفاق همه بود. اما می بینیم که سال گذشته شورای پول و اعتبار با توجه به همه کارشناسان پیش بینی کرده بودند تورم افزایش می یابد نرخ های سود بانکی را کاهش دادند.

این کارشناس بانکداری تصریح کرد: این کاهش نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم این ذهنیت را برای همه سپرده گذاران به وجود آورد که نظام بانکی قدرت حفظ سرمایه ها و افزایش سرمایه های آنها را ندارد و نه تنها نمی تواند به آنها سود واقعی را بدهد بلکه باعث می شود که ارزش پول و دارایی آنها کاهش پیدا کند و این باعث شد که بخشی از سپرده ها از بانک و نظام بانکی خارج شود، گرچه بانکها انواع تمهیدات، ابزارها (گاهی حتی فریبنده مثل سپرده های طلا و گنیجنه طلا و ...) را مطرح و سعی کردند بخشی از این سپرده ها را برگردانند ولی تصمیمی که شورای پول و اعتبار گرفته بود اثر خود را گذاشت و برخی از منابع از بانک ها خارج شد.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تأکید بر اینکه بازار آشفته طلا و دلار نتیجه منابع سرگردان است، گفت: امروزه شاهد هستیم که این منابع سرگردان گاهی در بخش طلا و گاهی در بخش ارز خود را نشان می دهد ( اگرچه برخی سوداگران هم از این فرصت استفاده می کنند) و اگر احیانا دولت، مجلس و یا بانک مرکزی روی آنها فشار بیاورد دوباره شاهد افزایش بی رویه قیمت زمین و ساختمان و امثال اینها خواهیم بود در حالی که باید به نظر من نظام بانکی و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با استقلال تمام متناسب با شرایط اقتصادی که برای سال آینده اقتصادی پیش بینی می کند، روی متغیرهای اساسی مثل نرخ های سود بانکی و شیوه های اعطای تسهیلات به بانک ها اختیارهای کامل بدهد و نرخ های سود را متناسب با شرایط تورم شناور اعلام کند.

موسویان تأکید کرد: بانک مرکزی چارچوب و دامنه هایی را برای سود تعریف کند تا بانکها بتوانند در داخل این چارچوب متناسب با شرایط کاری با هم رقابت کنند و نرخ هایی که برای سرمایه گذاران جذاب باشد اعلام شود تا ارزش دارایی آنها را حفظ و در عین حال به آنها سودهای متناسب با سرمایه گذاری داشته باشد. این زمان است که شاهد خواهیم بود منابع سرگردان و دارایی های احتکاری (طلا، زمین، ساختمان) به سمت شیوه های معقول و منطقی سرمایه گذاری ها مانند بانکها و بازار سرمایه و خرید و فروش انواع ابزارهای مالی صحیح از جمله سپرده گذاری در بانک ها حرکت کند.