فارس جنوبی

دنياي اقتصاد: نهاونديان افزايش نرخ سود سپرده‌ها را گامي براي ثبات بخشي به بازار توصيف كرد و يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق تهران نيز با رد تعيين دستوري نرخ سود بانكي تاكيد كرد: نمي‌توان به رابطه نرخ سود بانكي و نرخ تورم بي‌اعتنا بود. به گفته رييس اتاق تهران كاهش دستوري نرخ سود در شرايط تورمي موجب خروج نقدينگي از بانك‌ها و كاهش تسهيلات‌دهي به بخش توليد مي‌شود. او نتيجه مي‌گيرد: كاهش دستوري نرخ سود در شرايطي كه نرخ تورم بالا است. نه تنها كمكي به بخش توليد نمي‌كند، بلكه دسترسي آنها به منابع بانكي را نيز محدود مي‌كند. محمدمهدي راسخ هم افزايش نرخ سود را از آن جهت كه موجب بازگشت نقدينگي به نظام بانكي و افزايش قدرت پرداخت تسهيلات آنها مي‌شود، قابل دفاع عنوان كرد. دفاع بخش خصوصي از افزايش نرخ سود سپرده‌ها در حالي كه توجه به منافع اين بخش همواره يكي از ادعاهاي طرفداران كاهش نرخ سود بوده حاوي يك پيام براي سياست‌گذاران است: براي توليدكننده ثبات بازار و دسترسي آسان به منابع در اولويت است.

حمايت بخش خصوصي از افزايش نرخ سود
گروه بازار پول- نمايندگان بخش خصوصي با حمايت از تصميم شوراي پول واعتبار در افزايش نرخ سود سپرده‌ها تاكيد كردند: افزايش اين نرخ‌ها در شرايط كنوني مي‌تواند به هدايت نقدينگي به سوي بانك‌ها و ثبات بخشي در بازار ارز منجر شود. حمايت بخش خصوصي پس از استقبال كارشناسان از تصميم شوراي پول و اعتبار صورت مي‌گيرد.
اما برخي كارشناسان اعتقاد دارند اهميت حمايت بخش خصوصي به عنوان يك وجه اين تصميم شايسته تقدير و تامل است.به گفته كارشناسان تلقي كه از موضع بخش خصوصي وجود داشت مخالفت با اين اقدام به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات بود.
اما موضع گيري اخير نشان داد ثبات اقتصادي براي بخش خصوصي بيش از نرخ پايين تسهيلات اهميت دارد. برخي بخش‌هاي دولتي با اين استدلال كه كاهش نرخ سود تسهيلات منجر به پايين آوردن هزينه‌هاي بخش توليد مي‌شود از اين سياست دفاع مي‌كردند اما موضع‌گيري اخير بخش خصوصي نشان داد گردش كار و ثبات بازار بر كاهش نرخ سود تسهيلات به صورت دستوري اولويت دارد.
محمد نهاونديان رييس اتاق ايران، يحيي آل اسحاق رييس اتاق تهران و محمد مهدي راسخ دبير كل اتاق تهران از جمله چهره‌هاي شاخصي بودند كه به حمايت از افزايش نرخ سود سپرده‌ها پرداختند.
محمد نهاونديان رييس اتاق ايران با اشاره به سياست كاهش نرخ سود تسهيلات در سال‌هاي اخير گفت: اين سياست گرچه مطلوب نظر بخش خصوصي است، اما بايد در شرايطي چنين تصميمي‌اتخاذ شود كه با واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه همخواني داشته باشد.
به گفته وي نرخ تورم يكي از علامت‌هاي فضاي واقعي اقتصاد به سياست گذاران است و بر اين اساس در شرايط تورمي ‌نمي‌توان بر پايين بودن نرخ سود تسهيلات اصرار كرد.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با دفاع از اقدام شوراي پول و اعتبار گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، آغازی برای تک نرخی شدن ارز در بازار است. محمد نهاوندیان گفت: آنچه که در بازار ارز ظرف ماه‌های گذشته رخ داد، مورد پسند فعالان اقتصادی نبود، چراکه هیچ یک از فعالان اقتصادی، نوسانات بی‌حساب و کتاب ارز را برای فعالیت خود مناسب نمی‌دانند.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: پدیده شکاف عمیق میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد سبب ایجاد رانت اقتصادی جدیدی در بازار ارز و به تبع آن، رفتارهای رانت‌جویانه شده است.وی تصریح کرد: نوسانات این چنینی در بازار ارز، مسبب اصلی بروز برخی فسادهای اقتصادی است و در این میان، باید به سرعت، با هزینه‌هایی که ممکن است رانت اقتصادی ناشی از عدم ثبات ارز را سبب شود، مقابله کرد.
نهاوندیان با تاكيد بر اينكه آنچه که در شورای پول و اعتبار به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت گرفته، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است، گفت:پس از اين اقدام بانک مرکزی باید به صورت جدی، سیاست شناور مدیریت شده ارز را در دستور کار قرار دهد. وی اظهار كرد: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانكي باید با ملاحظه تورم داخلی و خارجی صورت گیرد؛ در این صورت است که کار پیش‌بینی در بازار ارز امکانپذیر است.
دفاع آل اسحاق
يحيي آل اسحاق ريیس اتاق تهران با اشاره به رابطه نرخ سود و نرخ تورم گفت: کارشناسان بین رابطه این دو نرخ اختلاف ‌نظر دارند و برخی معتقدند كه این رابطه درست و برخی معتقدند كه این رابطه غلط است، اما واقعیت این است كه نمی‌توان رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم را جدی نگرفت و نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری كم و زیاد كرد.
وی با تاكید بر اینكه بین نرخ سود و نرخ تورم یك رابطه علمی و منطقی برقرار است، گفت:‌ عدم افزایش نرخ سود باعث شده است كه میزان سپرده‌ها در بانك كاهش پیدا كند.
آل اسحاق گفت:‌ اگر می‌خواهیم قیمت تمام شده پایین بیاید باید گردش پولی افزایش پیدا كند و پول سالانه ۴ تا ۵ بار گردش پیدا كند و تنها با رابطه نرخ سود و نرخ تورم نمی‌توان همه مسائل اقتصاد كشور را حل كرد.
ريیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر دشمن اقتصاد ما را هدف قرار داده است، نباید پنجره‌ها را ببندیم بلكه به ازای هر یك پنجره‌ای كه بسته می‌شود ۱۰ پنجره باز كنیم. باید راه حل جامعی برای مشكلات اقتصاد كشور پیدا كنیم.
وی افزود: برای عبور از ركود اقتصادی باید به دنبال راه‌های نشاط اقتصادی باشیم كه نیازمند دوری كردن از فضاي سیاسی، تغییر رفتارها و نحوه تعاملات است.آل اسحاق با اشاره به كاهش سرمایه بانك‌های دولتی گفت: سرمایه بانك‌ها كفاف اقتضائات آنها را نمی‌دهد و قدرت مانور بانك‌ها با واقعیت حساب‌های دفتری تفاوت دارد.وی با تاكید براینكه سرمایه بانك‌ها نیازمند افزایش است، گفت: از مجلس می‌خواهیم تا با لایحه ۱۵ میلیارد دلاری افزایش سرمایه بانك‌ها موافقت كند.
راسخ: تورم ندارد
محمدمهدي راسخ، دبير كل اتاق تهران نيز از سياست افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي حمايت كرد.
وي با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني افزايش نرخ سود سپرده‌ها مي‌تواند راهگشا باشد، گفت: با توجه به شرايط به وجود آمده، افزايش نرخ سود در شرايط كنوني نه تنها اثر تورمي ‌ندارد، بلكه مي‌تواند ضد تورمي‌ باشد. وي گفت: يكي از عواملي كه باعث شده نقدينگي به سمت بازار ارز و طلا برود پايين بودن نرخ سود بوده است و به همين دليل بسياري از سپرده‌گذاران ترجيح مي‌دادند پول را از بانك‌ها خارج كنند كه با اين تصميم جديد ديگر به نظر نمي‌رسد وضعيت اين گونه باشد و قدرت بانك‌ها در تسهيلات‌دهي افزايش مي‌يابد. راسخ ادامه داد: اين تصميم اثر تورمي ‌ندارد. وقتي تورم كشور ۲۰ درصد است، طبيعتا نرخ سود سپرده‌ها بايد بالاتر از تورم باشد تا سرمايه‌ها به بانك‌ها بروند و در نتيجه وارد عرصه توليد ‌شوند.

وي تاكيد كرد: با افزايش نرخ سود سپرده‌ها و بازگشت نقدينگي به بانك‌ها قدرت تجهيز منابع نظام بانكي افزايش مي‌يابد و از اين طريق مي‌توان براي حركت بخش توليدي تسهيلات جديدي ارائه كرد. وي دسترسي بنگاه‌ها را به سرمايه در گردش و منابع جديد موجب افزايش توليد دانست و نتيجه گرفت:با افزايش توليد تورم اين سياست خنثي خواهد شد و سايه ركود بر بنگاه‌ها كم‌رنگ‌تر خواهد شد.

**************************************

علی آقا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی اظهار داشت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد و این موضوع مباحث فقهی هم دارد.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.