بعد از اينكه سياست افزايش ظرفيت دانشگاه‌ها و ايجاد تعادل ميان متقاضيان تحصيل در دانشگاه‌ها و صندلي‌هاي خالي از آن طرف بام افتاد و گسترش آموزش عالي از روال خارج شد و كم كم كيفيت آموزش و پژوهش را نشانه رفت، در سال 90 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حكم به توقف صدور مجوز براي دانشگاه‌هاي غير‌انتفاعي داد. اما همچنان هر از چندگاهي خبر راه‌اندازي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي جديد بر نگراني كارشناسان و افكار عمومي دامن مي‌زند.

از زمان صدور حكم وزارت علوم تا كنون چندين دانشگاه غيرانتفاعي با توجيه رفع ضرب‌الاجل‌هاي آموزشي در استان‌هاي مختلف تأسيس شد. يكي از اين توجيه‌ها را محمدمهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش مجلس اينطور براي «جوان» توضيح مي‌دهد: ما به شدت در استاني مثل تهران نياز به راه‌اندازي دانشگاه‌هاي دخترانه داريم كه از مهاجرت تحصيلي آنها به ساير شهرها جلوگيري كنيم. مجوز تأسيس آنها در قالب دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و البته با شرايط خاص صادر مي‌شوند.

وي ادامه مي‌دهد: اين مسئله براساس اولويت‌سنجي و نيازسنجي‌هاي جديد مطرح شده است. زاهدي البته ايجاد ظرفيت جديد در تهران كه در آينده منجر به پذيرش دانشجو از ساير شهرستان‌ها و استان‌ها مي‌شود را با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در شهرستان‌ها رد مي‌كند.

با اين حال خبر اعطاي مجوز براي راه‌اندازي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي جديد در استان‌هايي كه از نظر گسترش ظرفيت آموزش عالي اشباع هستند از جمله تهران دوباره راه نگراني‌هاي موجود در اين زمينه را به افكار عمومي باز كرده است. جمشيد جعفرپور، عضو شوراي تخصصي تحول نظام آموزشي كشور، رئيس كميسيون مشورتي تلفيق شوراي عالي انقلاب فرهنگي و عضو كميسيون فرهنگي مجلس يكي از افرادي است كه در جريان اعطاي مجوز به اين به اصطلاح موارد خاص در راه‌اندازي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي است. وي در گفت و گو با «جوان» به برخي از اين دغدغه‌ها پاسخ داده است.

چرا با وجود اشباع استاني مثل تهران در زمينه گسترش ظرفيت آموزش عالي باز هم مجوز تأسيس دانشگاه غيرانتفاعي در تهران صادر مي‌شود؟

موارد خاص و استثنايي كه تعدادشان كم است، فرآيندي را در شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي مي‌كنند و مجوز تأسيس دانشگاه يا مركز آموزشي غيرانتفاعي مي‌گيرند، منتها كارشناسي و پيگيري نيازهاي دانشگاه يا دانشكده و توانمندي‌هاي متقاضي يا متقاضيان برعهده وزارت علوم است.


اغلب در ميان هيئت مؤسس دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي اسامي برخي از مسئولان به چشم مي‌خورد و با لابي به همين افراد هم مجوز داده مي‌شود. آيا اين مسئله درست است؟

اعطاي مجوز تأسيس دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي كه از سوي وزارت علوم ممنوع اعلام شده و مواردي هم كه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز مي‌گيرند براي رفع نيازهاي عاجل است و در اين موارد حتماً توانمندي‌هاي افراد متقاضي مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد. اعطاي اين مجوزها از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كاملاً محدود است.

سؤال من ناظر به توانمندي متقاضيان نبود. اساساً دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي براي رفع نيازهاي عاجل آموزش عالي راه‌اندازي شدند، اما الان تبديل به معضلي براي آن شده‌اند. اولاً بخش زيادي از ظرفيت هايشان خالي است. دوماً آموزش عالي بايد براي جلوگيري از ورشكستگي آنها هم وقت و انرژي صرف كند يا شهريه‌ها را اضافه كند؛ مضاف بر اينكه اين دانشگاه‌ها توقع تسهيلات كم بهره هم از دولت و وزارت علوم دارند. حالا فرض كنيد دانشگاه‌هاي جديد ولو براي رفع معضلات عاجل با چه سياستي راه‌اندازي خواهند شد كه خود به معضل تبديل نشوند؟

توجه به ظرفيت‌هاي موجود يكي از شاخص‌هايي است كه در اعطاي مجوز غيرانتفاعي‌ها بررسي مي‌شود. مثلاً در شهرستان كوچكي مثل آمل مي‌بينيم كه چندين دانشگاه غيرانتفاعي تأسيس شده و اين آسيب زا است. به هر رو در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصل بر ندادن مجوز براي تأسيس دانشگاه جديد است؛ مگر در موارد خاص و ويژه. از طرفي هيئت مؤسسي كه تقاضاي تأسيس دانشگاه مي‌كنند بايد جنبه بازاريابي آن را نيز در نظر داشته باشند. بايد مطالعه كنند كه كششي براي رشته و جنسيت مورد تقاضاي آنها در شهرستان محل تقاضا وجود دارد يا خير. اين ديگر دست وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست.

علاوه بر اينكه من معتقدم تعدد موجود دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي، بازارهاي رقابت ايجاد مي‌كند و در نتيجه به ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش در اين مراكز منجر مي‌شود. بنابراين بهترين اساتيد را جذب مي‌كنند تا بيشترين دانشجويان را داشته باشند. اما روش‌هاي غيرمعمول و غيرقانوني مثل لابي‌گري در اين رابطه را در اين زمينه نمي‌پسندم. اين روند كه اغلب دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي با رانت مجوز بگيرند، جاي تأسف دارد.